جلوگیری از وقوع جرم با نظام قضایی اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کلیدواژه: نظام قضایی اسلام، جرم، عدالت، نظام حقوقی.
پرسش: در زمان حاضر که تمام علوم در حال تغییر و تکامل هستند، آیا با سیستم قضایی اسلام می‌توان از وقوع، تکرار و شیوع جرم جلوگیری کرد و عدالت مورد نیاز جامعه را تأمین کرد؟
پاسخ: سیستم جزایی، قضایی اسلام، مخصوص صدر
اسلام نبوده، و به درد عصر ما و اعصار بعد از ما نیز می‌خورد؛ چون حقوق اسلام شامل تمام زمینه‌های ثابت و متحول حقوقی می‌شود؛ اما در بعضی زمینه‌ها، احکام حقوقی در بعضی اصول حقوقی وجود دارد، روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد. براساس یک دیدگاه، «حقوق اسلامی با همه تغییر و تحولات و پیشرفت‌های علمی و اختراعاتی که به وجود آمد، بیش از ۱۳ قرن به عنوان یک نظام حقوقی مترقی، عهده‌دار تنظیم امور جامعه اسلامی بود و در همه زمینه‌ها قابلیت اجرا داشت». امروز نیز اگر
مسلمانان از
غفلت بدر آیند و بخواهند در پناه اسلام، با
عزت زندگی کنند، نظام حقوقی مترقی اسلام، در همه زمینه‌ها (از جمله در زمینه کیفری) به نحو احسن قابلیت اجرا و اثرگذاری را دارد.
تشریع احکام دین برای دعوت انسان‌ها به قسط و
عدل و
هدایت جامعه به سوی وادی امن و امان است تا انسان‌ها بتوانند به کسب فضایل و سیر تکاملی به سوی
خداوند و تقرب به مقام
رضای الهی که
هدف نهایی آفرینش است، بپردازند. چون احکام الهی به‌تنهایی در همه نفوس مؤثر واقع نمی‌شود، اسلام تدابیر خاصی را برای پیش‌گیری از وقوع جرایم و
گناهان تدابیری را اندیشیده و با بشارت و انذار سعی کرده انسان‌ها را از
اعمال خلاف بازداشته و آنان را به انجام وظایف فردی و اجتماعی‌شان وادار نماید.
البته تدابیر سابق‌الذکر برای کسانی که
تربیت دینی و تقوای کافی دارند، مؤثر است؛ اما برای کسانی که به هر دلیلی از
حدود الهی تجاوز می‌کنند و
حق و
عدالت را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دنیوی و مادی (حدود و تعزیرات) را در نظر گرفته است. اهتمام شارع
مقدس به اجرای حدود و تعزیرات تا آنجاست که در برخی روایات به آن اشاره شده است که ان‌شاءالله در ذیل می‌آید.
بدون
شک داوری و قضاوت برای حل اختلافات و جلوگیری از
ظلم و جنایت، از زمان‌های دور در جامعه بشری رایج بوده، و وجود دستگاه قضایی جزء لاینفک جوامع انسانی است که در هر سطح از
فرهنگ،
تفکر و
اندیشه بوده باشند، بدون آن نمی‌توانند
زندگی کنند.
بدیهی است به موازات توسعه روزافزون جوامع بشری، دستگاه‌های قضایی و سیستم کیفری نیز گسترش می‌یابد و چنان‌چه دستگاه قضایی، همگام با ترقی و توسعه جوامع پیش نرود، نقش سازندگی و بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. پس بیان بهتر: برای تعمیم
عدالت و جلوگیری از تکرار و شیوع جرم و رفع منازعات و اجرای صحیح قوانین، یک نیروی مقتدر قضایی و سیستم جزایی با پشتوانه کافی برای اجرای احکام آن ضروری است.
اما این سؤال همواره وجود داشته که توسعه روزافزون جوامع بشری و گسترش جرم و جنایت، چگونه و با کدام سیستم قضایی می‌توان جامعه سالم و به دور از مفاسد اجتماعی ایجاد کرد؟ این دغدغه فکری و روانی درباره
اسلام با توجه به ویژگی جاودانگی آن برجسته‌تر می‌نماید.
اسلام که به مفاد
آیه «
یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ»،
دین حیات و
زندگی واقعی است، برای امر
قضاوت و سیستم جزایی اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است. در
قرآن کریم، آیات متعددی در این باره آمده است
و برای اصل و فرع آن، دستورات و مقررات فراوانی وضع شده است.
با ذکر این مقدمه، این مسئله را که آیا سیستم قضایی اسلام مناسب با عصر حاضر است یا نه، بررسی می‌نماییم.
یادآوری این نکته ضروری است که یک نظام حقوقی زمانی مطلوب است که سیستم کیفری و قضایی آن برای پیش‌گیری از وقوع، تکرار و شیوع جرم، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده باشد که غالباً ضامن اجرایی معنوی به شمار می‌روند و در کنار آن، ضامن اجرایی مادی و عقوبت‌های دنیوی را وضع کرده باشد.
اسلام به عنوان یک آیین آسمانی جامع و جاودانی برای پیش‌گیری از وقوع و تکرار جرم تدابیری را که از نظر اهمیت مقدم بر مجازات قرار دارند و غالباً ضامن اجرایی معنوی هستند، اندیشیده است و در فرض عدم کفایت آن، ضامن اجرایی مادی و عقوبت‌های دنیوی را وضع کرده است.
پیش از بیان تدابیر معنوی و مادی سیستم کیفری اسلام به دو ویژگی عمده
حقوق اسلامی اشاره می‌کنیم:
اسلام طبق اصل حاکمیت الله، یک آیین جاویدانی است که گذشت زمان قوانین آن را منسوخ نمی‌کند.همین ثبات و دوام، اهمیت ویژه‌ای به حقوق اسلامی می‌دهد. (به این منبع رجوع شود:
)
استمرار و ثبات یعنی: «تمام قوانین اصولی اسلام و اکثر فروع جزئیه احکام و دستورات اخلاقی آن از جانب خدا و رسول وضع شده، و عقاید و آرای بشری
حق ندارد در آنها دخالت کند، آرای بشری فقط از طریق مجتهدین حق دخالت دارد، تا آنها بر طبق احتیاجات متحول عصر، فروع تازه‌ای را از اصول کلیه و شواهد جزئیه‌ای که از [[|پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)]] رسیده، استنباط کنند؛ البته این فروع هم باید بر طبق اصول کلی اسلام باشد.
دلیل این استمرار نیز واضح است؛ زیرا حقوق اسلامی براساس سنت
آفرینش،
طبیعت و غرایز و نیازهای لازم و لاینفک
انسان وضع شده است و مقتن حقوق اسلامی با عنایت به مصالح و
مفاسد واقعی بدون کم‌و‌کاست آنها را رعایت کرده است. علاوه بر این، حقوق اسلامی بر مبانی متغیر (مانند
عرف، عادات و رآی دولت) مبتنی نیست تا با تغییر آنها، حقوق نیز تغییر کند.
«جرج برنارد شاو» انگلیسی که کمتر نظام‌های حقوقی از
انتقاد او در امان مانده است، درباره نظام حقوقی اسلام می‌گوید: «به نظر من اسلام تنها دینی است که
استعداد و توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد، هر قدر
دنیا در راه ترقی گام بردارد و به هر اندازه که بشر در راه
علم و
فلسفه پیش‌روی کند، باز اسلام جلوتر است».
حقوق اسلام یک نظام به هم پیوسته‌ای است که بین اجزای آن رابطه واقعی وجود دارد.
مطالعه دقیق نظام حقوقی اسلام این واقعیت را
آشکار می‌سازد.
دو ویژگی استمرار و انسجام به سیستم کیفری و جزایی اسلام اهمیت و اعتبار ویژه‌ای بخشیده است؛ به نحوی که قادر است زمینه جرم و بزهکاری را در تمام زمینه‌های فرهنگی، اخلاقی، عقیدتی، اقتصادی و اجتماعی به حداقل برساند؛ به عنوان نمونه: اسلام به موازات تعیین مجازات سرقت به تأمین زندگی اقتصادی مردم نیز توجه کرده است
و به موازات تبیین مجازات عمل منافی عفت،
زمینه‌های اجتماعی تسهیل در امر
ازدواج را فراهم ساخته است و به این ترتیب ضمن مبارزه با
فحشا به چاره‌جویی اساسی آن پرداخته است.
پس از بیان دو ویژگی مزبور، اینک تدابیر معنوی و مادی‌ای که اسلام برای جلوگیری از وقوع و تکرار جرم اندیشیده است، در را در دو قسمت بررسی می‌کنیم:
با بررسی و مطالعه منابع حقوق کیفری اسلام و گفتار مشاهیر
فقها درباره فلسفه
مجازات اسلامی به این مطلب می‌رسیم که کیفر در سیستم جزایی اسلام برای پاسداری از ارزش‌های اسلامی، تأدیب و
تهذیب اخلاقی مجرم و در نهایت ایجاد جامعه سالم از طریق پیش‌گیری از مفاسد اجتماعی است. لذا هر یک از مجازات‌های اسلامی، به منظور حفظ حقوق فردی (حق‌الناس) یا حفظ حقوق عمومی (حق‌الله) و یا هر دوی آنها وضع شده است.
به تعبیر دیگر، فقها،
هدف اصلی کیفر را، پاسداری از نفس،
دین، ناموس و
عقل و حال ذکر کرده‌اند؛
لذا اسلام برای جلوگیری از وقوع و تکرار جرم، تدابیری را که از لحاظ اهمیت مقدم بر مجازات‌اند، اندیشیده است که با سایر نظام‌های حقوقی تفاوت دارد. ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:
توحید تنها یک امر درونی و قلبی نیست؛ بلکه اعتقاد به حاکمیت الله دارای آثار عملی در
حیات مادی و معنوی و زندگی اجتماعی است؛ به گونه‌ای که تمام فعالیت‌های انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با تأمل در منابع حقوق اسلامی ـ به ویژه
آیات قرآن کریم ـ نقش بازدارندگی
جهان‌بینی توحیدی در پیش‌گیری از
جرم و
گناه به‌خوبی قابل درک است.
یکی از طرق پیش‌گیری از وقوع جرم و بزهکاری در نظام حقوقی اسلام، نشر تعلیمات اخلاقی به منظور
تزکیه نفس است. (به این منبع رجوع شود:
)
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمودند: «
اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْاَخْلَاقِ» ،
این تدبیر هر چند از ضمانت اجرایی برخوردار نیست، اما به طور غیر مستقیم، در تأمین
نظم و
امنیت عمومی و اجرای عدالت کمک می‌کند. به همین دلیل بخش عمده‌ای از رسالت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به منظور تکمیل و انتشار فضایل اخلاقی است.
نهاد
امر به معروف و
نهی از منکر، از فروع
دین اسلام است و برای جلوگیری از وقوع و شیوع جرم و بزهکاری و
انحرافات اخلاقی، در جامعه اسلامی، پیش‌بینی شده است، که در واقع یک نظارت عمومی (هم وظیفه
حکومت و هم وظیفه مردم) است. با توجه به قرآن کریم
و سنت،
نقش و اهمیت این نهاد اسلامی در پیش‌گیری از وقوع و تکرار جرم بسیار سازنده می‌نماید.
توبه به عنوان یکی از تدابیر پیش‌گیری از جرم یا موجب سقوط مجازات در سیستم کیفری اسلام روش خاصی است که در سایر قوانین جزایی غیر اسلامی سابقه ندارد.
توبه، بازگشت و پشیمانی از جرم و
گناه و خودداری مجرم از تکرار جرم و گناه است در قرآن کریم، در آیات متعددی پس از ذکر مجازات جرایمی که
حق‌الله محسوب‌اند، مانند حدود
زنا،
محاربه و سرقت به نقش اصلاحی توبه اشاره شده است.
در
روایات اسلامی
و آثار فقیهان
نیز نقش اصلاحی توبه مورد تأکید قرار گرفته است.
بشارت به انواع پاداش‌های معنوی و مادی الهی و بیم دادن و انذار از کیفرهای سخت روحانی و جسمانی از وسایل
تعلیم و تربیت انسان‌ها و عامل قوی در بازداشتن آنان از گناه و جرایم به شمار می‌رود. در اهمیت آن، همین بس که یکی از اهداف
بعثت پیامبران،
بشارت و
انذار است.
اصولاً تمام انگیزه‌های انسانی را می‌توان در این دو اصل «جلب منافع» و «دفع مضار» خلاصه کرد. بشارت و انذار به این دو انگیزه دامن می‌زند، پایه اصلی هر گونه تربیت الهی و مردمی، مادی و معنوی بر این دو اصل استوار است. اینها فقط بخشی از تدابیری است که اسلام برای پیش گیری از وقوع و تکرار جرم در گناه پیش‌بینی کرده است؛ تدابیری که در نظام‌های حقوقی دیگر ـ اعم از الهی و بشری ـ یا سابقه ندارد و یا با این اهمیت مطرح نمی‌باشد.
تشریع احکام دین برای دعوت انسان‌ها به قسط و
عدل و
هدایت جامعه به سوی وادی امن و امان است تا انسان‌ها بتوانند به کسب فضایل و سیر تکاملی به سوی
خداوند و تقرب به مقام
رضای الهی که
هدف نهایی آفرینش است، بپردازند. چون احکام الهی به‌تنهایی در همه نفوس مؤثر واقع نمی‌شود، اسلام تدابیر خاصی را برای پیش‌گیری از وقوع جرایم و
گناهان تدابیری را اندیشیده و با بشارت و انذار سعی کرده انسان‌ها را از
اعمال خلاف بازداشته و آنان را به انجام وظایف فردی و اجتماعی‌شان وادار نماید.
البته تدابیر سابق‌الذکر برای کسانی که
تربیت دینی و تقوای کافی دارند، مؤثر است؛ اما برای کسانی که به هر دلیلی از
حدود الهی تجاوز می‌کنند و
حق و
عدالت را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دنیوی و مادی (حدود و تعزیرات) را در نظر گرفته است. اهتمام شارع
مقدس به اجرای حدود و تعزیرات تا آنجاست که در روایات می‌خوانیم:
۱. «
حَدٌّ یُقَامُ فِی الْاَرْضِ اَزْکَی فِیهَا مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ اَیَّامِهَا»؛
حدی که در
زمین اجرا شود، پربارتر از چهل شبانه‌روز بارانی است که در زمین ببارد».
۲.
امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) در
تفسیر آیه شریفه «
یُحْیِی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»
فرمودند: خداوند (تنها) زمین را به وسیله
باران زنده نمی‌کند؛ بلکه مردانی را برمی‌انگیزاند که عدالت را زنده کنند؛ سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می‌شود، بعد فرمودند: یقیناً اجرای یک حد در عدالت، سودمندتر است از چهل روز باران در زمین!
این انفع بودن و افضلیت برای آن است که
سلامت،
امنیت و ثبات در یک جامعه، اصل و اساس هر
خیر و
برکت است و باران‌های پربرکت و وفور نعمت و منافع اقتصادی، بدون امنیت کارساز نیست و امنیت اجتماعی بدون
اجرای حدود و احقاق حقوق، تأمین نمی‌شود. بدون امنیت، مردم به جان هم می‌افتند و ظلم و فساد جامعه را فرا می‌گیرد، شهرها ویران و بندگان خدا به استضعاف کشیده می‌شوند، به همین دلیل
حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) وقتی خانه کعبه را بنا نهاد، اولین تقاضای او درباره امنیت،
مکه بود («
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا»
... او می‌دانست تنها در سایه امنیت، مواهب دیگر قابل استفاده است.
بنابراین فلسفه تشریع مجازات
(حدود و تعزیرات) در اسلام، پاسداری از ارزش‌ها و نیازهای مردم و حفظ مصالح جامعه و تأدیب اصلاح اخلاقی مجرم و ایجاد جامعه سالم اسلامی است؛ و مهم‌ترین هدف مجازات، اقامه عدل و
دادگستری است، عدالت از مفاهیم اخلاقی و احساسی است درونی که انسان فطرتاً طالب آن است و درک عدالت یک امری وجدانی است.
درباره مسائل کیفری، پیوند عدالت با مجازات قابل انکار نیست؛ چون رعایت عدالت در هر جامعه به معنای دادن هر حقی به ذی‌حق واقعی آن در جامعه، ایجاب می‌کند که مرتکب جرم یا فرد خطاکار به کیفر
عمل مجرمانه‌اش برسد و کس دیگری را برای جرم ارتکابی او، نباید مجازات کرد. به بیان دیگر، هدف از مجازات مجرم، فعلیت دادن عدالت در جامعه است.
پس این از امتیازات نظام حقوقی اسلام نسبت به دیگر نظام‌های حقوقی مادی است که در آنها ضمانت اجرا محدود در عقوبت‌های دنیوی است؛ درحالی‌که در نظام‌های حقوقی دینی ـ به ویژه اسلام ـ اعتقادات قلبی،
ایمان به
توحید و
قیامت و توجه به مراقب بودن
پروردگار در
دنیا (و این‌که
عالم محضر خداست، در محضر او گناه و
معصیت روا نیست) از انگیزه‌های مهم و ضامن اجرایی قوی است که واقعاً در دیگر نظام‌های حقوقی سابقه ندارد یا با این اهمیت مطرح نیست.
علاوه بر این، دلیل اصلی امتیاز سیستم کیفری
حقوق اسلامی آن است که نظام حقوق اسلامی براساس سنت
آفرینش،
طبیعت و غرایز انسان و نیازهای لازم و لاینفک وجودی او وضع شده است؛
(به این منبع رجوع شود:
)
و شارع مقدس با عنایت به مصالح و مفاسد واقعی و شناخت دقیق از آن، بدون کم‌و‌کاست آنها را رعایت کرده است و سیستم کیفری حقوق اسلامی بر مبانی و منابع متغیر (مانند عرف و عادات و رای دولت) مبتنی نیست تا با تغییر آنها، این حقوق نیز تغییر کنند. البته که
اجتهاد در فروع براساس اصول کلی اسلام، نه‌تنها منعی ندارد، بلکه شایسته نیز هست؛ چه این‌که پویایی از ویژگی‌های
فقه اسلامی است و اهداف کیفر و مجازات در سیستم کیفر و جزایی اسلام، اقامه عدل، پاسداری از ارزش‌ها حفظ مصالح اجتماعی و تأدیب اصلاحی مجرم و در نهایت ایجاد جامعه سالم اسلامی (دارالامان) است.
افزون بر این،
اسلام طبق اصل حاکمیت الله، یک آیین جاودانی است و گذشت زمان قوانین آن را منسوخ نمی‌کند که این ویژگی به حقوق اسلامی اهمیتی خاص بخشیده است.
در پاسخ به این سؤال که در عصری که همه چیز در حال تغییر و تحول است، چگونه حقوق می‌تواند دائم راکد و مستمر بماند؟ جواب این است که:
اولاً علوم انسانی (از جمله حقوق) با علوم طبیعی و مادی اختلاف ماهوی دارد؛ زیرا:
در عین متروک شدن نظریات
دانشمندان قدیم در علوم پزشکی، ریاضی و طبیعی ـ به طوری که از آنها فقط در
تاریخ علوم یاد می‌شود ـ بسیاری از نظریات حقوق کهن به قوت خود باقی است و امروزه موج عظیم تفکیک حقوق از
علم و
تجربه بسیاری از مکتب‌های حقوقی را فرا گرفته؛ به گونه‌ای که مشاهیری از معاصرین می‌گویند، در حقوق و در تمام علوم دستوری، تجربه و علم و تکنیک راه ندارد. (به این منبع رجوع شود:
)
ثانیاً: قواعد حقوقی اسلام بر دو نوع است: قواعدی که حکم موضوعات ثابتی را تعیین می‌کنند؛ مانند: حقوقی که صریحاً در دستورات اسلام آمده است و دیگر قواعد کلی و اصولی که کادر و چهارچوب احکام مربوط به موضوعات متغیر را تعیین می‌کنند و باید مقررات جزئی و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها به وسیله
مجتهد و
فقیه براساس معیارهای خاصی که از ناحیه شرع تعیین شده، وضع شود. این اصل در سیستم کیفری و جزایی اسلام برجسته‌تر است، تقسیم کیفر و مجازات به حدود (مجازات‌هایی که نوع، کیفیت و مقدار آن را شارع مقدس به طور حصری برای ارتکاب جرایمی، مانند
زنا،
لواط و
شرب خمر و ... تعیین کرده است) و
تعزیر (مجازات‌هایی که نوع، کمیت و کیفیت آن در شرع تعیین نشده است؛ بلکه به نظر قاضی واگذار شده است) دلیل واضح بر مدعاست.
با این تبیین، سیستم جزایی، قضایی اسلام، مخصوص صدر اسلام نبوده، و به درد عصر ما و اعصار بعد از ما نیز می‌خورد؛ چون حقوق اسلام شامل تمام زمینه‌های ثابت و متحول حقوقی می‌شود؛ اما در بعضی زمینه‌ها، احکام حقوقی در بعضی اصول حقوقی وجود دارد، روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد.
این بحث را با روایتی از
امام باقر (علیه‌السلام) به پایان می‌بریم. حضرت فرمودند: «خداوند متعال فروگذار نکرده است چیزی را که امت بدان نیاز دارند، مگر این که در کتابش نازل و برای پیامبرش بیان فرموده و برای هر چیزی حدی معین کرده و بر آن نیز دلیلی قرار داده و بر هر کسی هم که از آن
حد تجاوز کند، مجازاتی مقرر داشته است».
به گفته یکی از نویسندگان: «حقوق اسلامی با همه تغییر و تحولات و پیشرفت‌های علمی و اختراعاتی که به وجود آمد، بیش از ۱۳ قرن به عنوان یک نظام حقوقی مترقی، عهده‌دار تنظیم امور جامعه اسلامی بود و در همه زمینه‌ها قابلیت اجرا داشت».
امروز نیز اگر
مسلمانان از
غفلت بدر آیند و بخواهند در پناه اسلام، با
عزت زندگی کنند، نظام حقوقی مترقی اسلام، در همه زمینه‌ها (از جمله در زمینه کیفری) به نحو احسن قابلیت اجرا و اثرگذاری را دارد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «جلوگیری از وقوع جرم با نظام قضایی اسلام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸.
